آیین‌نامه استانداردسازی سلامت کارکنان دولت تا 3 ماه آینده تدوین و طی یک برنامه زمان‌بندی شده همراه با رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از طرف دولت ابلاغ می‌شود.
حسن امامی‌رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: تاکنون استانداردهایی که برای سلامت شاغلان حرف مختلف وجود داشته بیشتر مربوط به کارگران بوده و بیشتر اصول طب کار مانند رعایت اصول ایمنی در محیط کار مدنظر قرار گرفته است و هیچ استاندارد مشخصی برای تامین سلامت کارکنان دولت و پرسنل اداری وجود نداشته است که با تدوین این آیین‌نامه - که مصوبه شورای‌عالی سلامت است - یک قدم برای تامین سلامت شاغلان به جلو می‌رویم.
وی افزود: هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات خود دستگاه‌ها تأمین می‌شود، زیرا دستگاه‌های دولتی همین الان هزینه‌هایی مثلا برای تأمین غذای کارکنان یا خرید میز و صندلی یا روشنایی محیط و بهداشت کارکنان پرداخت می‌کنند.
این آیین‌نامه در واقع نحوه تهیه و انتخاب غذای پرسنل و نیز رعایت اصول بهداشت محیط در محل کارآنها را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند و البته وزارت بهداشت ناظر اجرای آن خواهد بود.
معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: آیین‌نامه ارتقای سلامت کارکنان دولت مراحل نهایی تدوین را می‌گذراند و با ابلاغ آن از نیمه دوم امسال معاینات دوره‌ای کارکنان اداری و بهبود محیط شغلی و غذای آنان عملی می‌شود.
وی گفت: استانداردهای سلامت کارکنان دولت ابعاد مختلفی دارد، مدت زمان استاندارد کار برای کارکنان اداری، در اختیار داشتن امکانات لازم برای کار، وسایل مورد نیاز اعم از وسایل حمل‌ونقل و وسایل ارتباطی، وضعیت استقرار مانند شرایط نور، صدا و میز و صندلی ازجمله مسائلی هستند که در آیین‌نامه سلامت کارکنان دولت استاندارد آنها تعیین می‌شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: شرایط کار هر کارمند و شاغل امور اداری با دیگری ممکن است متفاوت باشد، یک کارمند ساده ممکن است در طول روز 5 بار هم با تلفن همراه صحبت نکند اما یک خبرنگار یا فردی که وظیفه نظارتی دارد ممکن است 50 بار در روز با تلفن همراه صحبت کند و به همین نسبت، بیشتر در معرض خطر قرار دارد.
وی در پاسخ درباره میزان آسیب‌های ناشی از نبود استانداردهای سلامت شغلی پرسنل اداری گفت: میزان آسیب و مخاطراتی که به کارکنان دولت و شاغلان امور اداری به‌علت نبود استانداردهای سلامت حرفه‌ای در کشور بروز می‌کند، هنوز محاسبه نشده است و مطالعاتی هم که در این زمینه انجام شده، پراکنده هستند و نمی‌توان براساس آنها به یک جمع‌بندی کلی و کشوری رسید.
وی اضافه کرد: در دستگاه‌های دولتی نیز دولت موظف است با پرداخت اعتبار و هزینه لازم، شرایط کاری استاندارد که سلامت پرسنل را تامین می‌کند، با تامین امکانات رفاهی و تفریحی، وسایل ایاب و ذهاب مناسب، امکانات ارتباطی کم‌عارضه، فضایی که نور، صدا و وضعیت میز و صندلی آن استاندارد باشد، فراهم کند، دستگاه‌های غیر‌دولتی نیز باید همین هزینه را بپردازند. البته اجرای کامل این برنامه طی یک برنامه زمان‌بندی شده امکان‌پذیر است.
تنش‌های شغلی کارمندان در ایران
تنش‌های شغلی، یکی از مهم‌ترین عوامل روانی مخل سلامت است که براساس تعریف انستیتو سلامت و ایمنی شغلی هنگامی بروز می‌کند که بین نیازهای شغلی، توانایی‌ها، قابلیت‌ها و خواسته‌های فرد هماهنگی نباشد.
حجم کاری زیاد، سرعت کاری بالا و عدم‌حمایت اجتماعی ازجمله مهم‌ترین عوامل تنش‌های شغلی هستند. تغییرات در محیط کار، ارتباطات ناکافی و تعارض‌های بین پرسنلی، مسائل مرتبط با پیشرفت شغلی مانند نبود فرصت پیشرفت، مسئولیت‌های جدید فراتر از سطح آموزش و ترس از بیکاری، همچنین مسائل مرتبط با نقش فرد در محیط کار مانند ابهام نقش، اختیار کم در کارها و نبود امکان ابتکار و خلاقیت از جمله مهم‌ترین عوامل تنش شغلی در محیط‌های کاری محسوب می‌شود.
بار کاری زیاد یا کم، هم از نظر کمی و هم کیفی و مسئول بودن در قبال زندگی و سلامت دیگران و نیز کارکردن شیفتی نیز ازجمله عوامل مهم تنش در محیط‌های کاری است.
علاوه بر این عوامل، مواجهه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژی، ارگونومی و مسائل زیست‌محیطی نیز جزء عوامل تنش‌آفرین شغلی محسوب می‌شوند با این تفاوت که عوارض جسمی آنها بارزتر از عوارض روحی است.
تنش شغلی بیماری قرن
سازمان ملل متحد در سال 1992، تنش‌های شغلی را بیماری قرن دانست و پس از آن سازمان بهداشت جهانی نیز این مشکل را یک مسئله جهانی اعلام کرد.
براساس آخرین تعریف موجود از سلامت که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است، سلامت فقط نبود بیماری نیست بلکه عبارت است از برخورداری کامل فرد از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی.
بنابراین علاوه بر کنترل بیماری‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه به عوامل اجتماعی نظیر درآمد، مسکن و مسائل زیست‌محیطی توجه به سلامت شغلی به‌منظور برخورداری مردم از شغل و محیط شغلی مناسب نیز یکی از ضرورت‌های سلامت هر فرد است که به‌نظر می‌رسد این مقوله علاوه بر توجه وزارت بهداشت و وزارت کار باید در شورای‌عالی سلامت که مطابق قانون هر 3 ماه یک‌بار به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود نیز مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
تست‌های پزشکی جهت ارزیابی سلامت کارمندان
کارمندان هنگام مواجه شدن با بیماری، به مراکز حفظ و کنترل سلامتی مراجعه می‌کنند و سلامت آنها مورد آزمایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مرکز کارشناسان با انجام تست‌های پزشکی مختلف، به تحقیق و بررسی وضعیت پزشکی کارمندان می‌پردازند.
برای پی بردن به این موضوع که آیا بیماری‌های مزمن و کهنه، سلامت آنها را تهدید می‌کند یا خیر. این تست‌ها شامل تست و کنترل قند خون، فشار خون و همچنین کنترل وزن افراد است.سایر تست‌های دیگر نیز در این روش می‌تواند انجام شود که شامل کنترل تراکم استخوان و همچنین تست‌های مربوط به سرطان پوست است.
هدف از اجرای این برنامه ارتقای سطح سلامت نیروهای کار در کشور است، به همین علت در کنار معاینات پزشکی و شغلی آموزش‌های لازم برای اصلاح شیوه زندگی نیز به این افراد داده می‌شود، در این برنامه نیروهای کار به 3 گروه سبز، زرد و قرمز دسته‌بندی می‌شوند.
گروه سبز افراد سالم هستند که خطری سلامت آنان را تهدید نمی‌کند، برای این گروه آموزش‌های لازم برای حفظ سلامت ارائه می‌شودگروه دوم یا زرد کسانی هستند که هنوز بیمار نشده‌اند اما در خطر و ریسک بیماری قرار دارند، مثل کسانی که در معرض خطر ابتلا به بیماری فشار خون هستند اما هنوز بیمار نشده‌اند.
به این افراد نیز آگاهی‌های لازم داده می‌شود تا از بیماریشان پیشگیری شود و مجبور نباشند 20سال داروی فشار خون مصرف کنند. دسته سوم یا گروه قرمز نیز افرادی هستند که دچار بیماری هستند و باید با رعایت نکاتی به آنان کمک کرد تا درمان شوند و سلامت خود را به دست آورند.
اجرای این آیین‌نامه در واقع این اعتبارات را از بخش درمان که هزینه‌های سنگینی دارد به سمت خدمات پیشگیرانه و سلامت محور سوق می‌دهد و این برنامه برای خود دستگاه‌های اجرایی هم بهره‌وری و توجیه هزینه، فایده دارد.
